قضية رزيلة خورفكان

 
القبض على راقص "فيديو الرزيلة" 
**
                                                

 ألقت الجهات الأمنية في أبوظبي ودبي والشارقة القبض على بعض المتهمين في القضية التي شغلت الرأي العام الإماراتي - لغرابتها- وعرفت إعلاميا بقضية (فيديو الرزيلة).
وقد قامت شرطة أبوظبي بالقبض على المتهم الثاني وهو مختبيء في أبوظبي وهو الذي قدم الرقصات المثيرة مع المتهم "خ. ح"  ، كما ألقت شرطة دبي القبض على صاحب الفرقة الموسيقية " إيراني الجنسية"، ولا يزال المتهم "خ.ح"  هاربا من العدالة.

وكانت بداية الواقعة في منزل الإعلامي الإماراتي عدنان حمد بخورفكان (مدينة ساحلية تابعة لإمارة الشارقة) الذي يقدم البرامج الرياضية في قناة دبي الرياضية، وكان يقوم بالتعليق على المباريات سابقاً، حيث قام بالاستعانة بخالد حرية - كبير مشجعي منتخب الإمارات وفريق الشارقة وصاحب مطاعم شهيرة باسمه وصاحب فرقة موسيقية- لإحضار فرقة من الراقصين والراقصات للإحتفال بزواج نجله حمد، وتم تسريب الفيديو الذي تظهر فيه الراقصة الأرمنية المثيرة للجدل (ص) فيما يقوم خالد حرية بالرقص معها بطريقة فجة.

ثم جاءت توجيهات حاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي لشرطة الشارقة بسرعة التحقيق والقبض على المتهمين الذين ظهروا في الفيديو.... وقد لاقت توجيهات حاكم الشارقة ارتياحاً كبيرا لدى الشارع الإماراتي.

 نـَص رسالة حاكم الشارقة

 "سعادة حاكم شرطة الشارقة المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نأمركم أن تقوموا بالتحقيق في حادثة الرذيلة التي وقعت في خورفكان، وتقديم كل من قام بذلك الفعل أو ساعد عليه للعدالة، لينال كل متورط الجزاء الرادع، صوناً للكرامة، وحفظاً للشباب والشابات من تلك المفسدة… والله ولي التوفيق".

وفي سياق آخر يرى البعض ضرورة محاسبة من قاموا بتسريب الفيديو نظرا لأنه تم تصويره في حفل خاص، وقد اعتاد الناس في الخليج على جلب الراقصين والراقصات في أعراسهم، ولكن بعيداً عن كاميرات التصوير، مع وضع ضوابط الفصل التام في قاعات الأفراح بين النساء والرجال.
فدائما ما تكون قاعة النساء في فندق ما، وقاعة الرجال في فندق آخر بعيد.
وفي مداخلة هاتفية لأحد برامج البث المباشر تحدث المتهم الهارب خالد حرية وقدم استرحام وندم لحاكم الشارقة وطلب العفو.

وأكد القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي أن قيام فئة ضالة وشاذة بهذا الفعل لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن طبيعة المجتمع الإماراتي المحافظ. وأكد إن الشخص الذي ظهر في الفيديو ويقوم بأفعال مشينة، ستوجه له تهم هتك العرض والقيام بفعل فاضح وفقا للقانون، كذلك سيواجه الشخص الذي قام بالتصوير ونشر الفيديو عقوبة قانونية يرجع تكييفها حسب حيثيات القضية، وإن هذا الأمر يعاقب عليه القانون بالسجن والغرامة ، مستنكرا قيام هؤلاء الأفراد بأفعال من شأنها الإضرار بالمجتمع والتأثير سلبيا في أخلاقياته ورسم نماذج مسيئة للشباب والشابات والتي من شأنها نشر الإباحية في المجتمع.

وأشار القاضي السميطي إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي يعد من أحدث التشريعات في هذا المجال يسجل الواقعة أنها جنحة، وأن جريمة الفعل الفاضح وهتك العرض وقعت فعلاً مسجلة وموثقة حتى لو لم يكن هناك مشتكٍ، كما أن القانون سيعاقب كل من اشترك بالفعل في هذه الجريمة اللااخلاقية، وأنه من الممكن ان يتم تجريم كل من شارك في هذه الحفلة الماجنة وفقاً للقاضي.

وأضاف أنه حتى لو كانت الحفلة خاصة كما يطلق عليها إلا أن ما حدث فيها مناف للأخلاق ويعاقب عليها القانون، داعيا الى بث روح الأخلاق في المجتمع بدلاً من نشر الرذيلة، كما دعا إلى عدم تبادل الفيديو او إعادة إرساله حفاظا على أخلاقيات المجتمع .