ازدواج الجنسية أم ازدواج الولاء؟؟
بعدما أُسدل الستار على قضية ازدواج الجنسية، وقضت المحكمة الدستورية بأحقيتهم في الترشح للانتخابات البرلمانية القادمية......فهل سيصبح من حق أكثر من ثلاثين ألف مصري- إسرائيلي الترشح للبرلمان؟؟
هل سيتحقق حلم أحدهم أن يكون رئيس مجلس الشعب ويكون - كما ينص الدستور- هو الرئيس المؤقت في حالات معينة ( يتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة في حال مرض أو غياب أو وفاة رئيس الجمهورية).
وطبعا ينطبق القول على كل مزدوجي الجنسية....الذين سيكون من حقهم سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة وأيضا الموازنة العامة، ويمكنهم كذلك سحب الثقة من الحكومة....
وهنا يقفز إلى الأذهان سؤال بريء....لماذا لم يرشح أحد مزدوجي الجنسية نفسه في برلمانات دولهم الأخرى؟
لماذا لم نسمع عن مصري ترشح في الكنيست مثلا أو الكونجرس أو أي برلمان من برلمانات أوروبا؟ مع أنهم ذائعو الصيت هناك.
ولكن هجوم مزدوجي الجنسية على رافضي ترشحهم للبرلمان غير مبرر، والتصريح دائما الذي يصل لدرجة المعايرة، بأنهم يساهمون في الدخل القومي بتحويلاتهم البنكية ويشاركون في كل المشاريع القومية وأنهم أكثر وطنية من كثيرين يعيشوا داخل الوطن...
ويمكن أن يكون كل هذا صحيحا ولكن بدون معايرة أومـّن أو أن يطلب الأبناء من الأم مقابل مساعدتهم لها.
والمعروف فعليا - بدون تشكيك في النوايا أو تخوين- أن معظمي مزودجي الجنسية لم يؤدوا الخدمة العسكرية.
«مفوضي الدولة» ترفض ثنائية الجنسية:
على الرغم من قبول المحكمة الدستورية العليا ترشح مزدوجي الجنسية لمجلس النواب، إلا أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أصدرت تقريرًا شديد اللهجة حيث اعتبرت الهيئة أن ازدواج الجنسية يعني ازدواج الولاء، ويشكل انشطاراً قانونياً بين الولاء للوطن الأصلي والوطن الذي حصل على جنسيته.
واعتبر التقرير أن الحصول على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية، يعني أن الولاء أصبح منقوصاً، في حين أن النيابة عن الشعب تتطلب ولاء مطلقاً لمصر، كما أشار التقرير إلى أن أحكام الدستور المصري تؤكد اختصاص البرلمان بسلطة التشريع والرقابة، وينص الدستور على الإيمان العميق لنائب البرلمان وليس مجرد أن يكون من أبوين مصريين.
ولفت التقرير إلى قرار وزير الدفاع الذي استثنى المصري مزدوج الجنسية من أداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة، فكان من باب أولى منع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، فإذا كانت المهمة التي يؤديها الجندي جليلة وحساسة ومقدسة، فإن مهمة عضو البرلمان على ذات القدر من القداسة.
وأكد التقرير أنه ليس صحيحاً القول بإن مطلب الجنسية المصرية المنفردة في عضو البرلمان، يمثل إخلالاً بالمساواة المقررة للمصريين جميعاً، لكن المساواة تتطلب تطابقاً في المراكز القانونية، ولذلك لا يجوز الحاجة بذلك لأن مطلب الجنسية المصرية المنفردة مستمد من الدستور ذاته، وبالتالي لا يمكن أن يدعي أحد بأن ذلك يعد إخلالا بقاعدة المساواة، إذ أن المطلوب هو تطبيق نصوص الدستور على نحو تحقيق التناسق والانسجام، وأن تفرد الشخص المرشح لعضوية البرلمان بالجنسية المصرية غير متصادم مع القاعدة الأصولية التي تقضي بالمساواة بين المصريين؛ لأن المركز القانوني للمصري الذي يرتبط بجنسية دولة أجنبية لا يتماثل في المركز القانوني مع غيره الذي يتفرد بالجنسية المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق