الشروط التي حددها الدستور، الواجب توافرها لمن يرغب بالترشح في الانتخابات البرلمانية 2020.
يقول المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وفقا للدستور ستكون الانتخابات البرلمانية بداية نوفمبر المقبل.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 102 من الدستور، على أن "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد".
ويشترط وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية في المترشح لعضوية المجلس، أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل.
وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا.
واشترط القانون لقبول أوراق الترشح، أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وقيمة ما يتلقاه من تبرعات عينية، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وألزم القانون رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية وأعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أوالأجهزة الرقابية، لقبول أوراق ترشحهم أن يقدموا استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة، أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
ويلزم قانون مجلس النواب، أى مرشح أن تتضمن أوراق ترشيحه عددا من المستندات حتى تقبل أوراق ترشحه
وهي:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون.
كما يشترط تقديم إيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، بالنسبة للمرشح الفردى، أما بالنسبة للقائمة التى تضم 15مرشحا فسيكون مبلغ التأمين ستة آلاف جنيه، وسيكون 18 ألف جنيه للقائمة ذات الـ45 مرشحا، بجانب المستندات الأخرى التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات، لإثبات توفر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح وتشمل صفة المرشح إذا كان عاملا أو فلاحا أو مصريا مقيما بالخارج.
ويتداول في الوقت الحالي، عدد من المقترحات داخل البرلمان حول توقيت إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أبرزها مقترح بإجراء انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ في يوم واحد، ويتم إرجاء انتخابات المحليات لبداية العام المقبل.
ويعقب "أبوشقة"، أنه يجب أن تكون انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب في نفس التوقيت، وهذا دستورياً، ولا يوجد ما يمنع من إجراء انتخابات المحليات هذا العام أيضاً، ولكن إجراء 3 استحقاقات انتخابية في عام، يحكمها عدة إجراءات منها تأمين الانتخابات، مرجحاً خروج قانوني مجلسي النواب والشيوخ في يونيو المقبل.
ويقول النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، لـ"الوطن"، إن المحليات سيتم إجراء انتخاباتها عقب الانتخابات البرلمانية، نظراً لأن قانون الإدارة المحلية يحتاج لبعض الإصلاحات، منها تطبيق اللامركزية، وإعادة تقسيم الدوائر في المحافظات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق